نفسى است ، نه وجوب غيرى ترشحى . زيرا هنوز وجوب ذى المقدمه نيامده است . اما وجوب نفسى مورد نظر ، مانند ساير واجبات نفسى ، اصطلاحى نيست ؛ چون مقدمات به تنهايى ملاكى ندارند و ملاك آنها در ذى المقدمه است . و نظر به اينكه تحصيل اين ملاك به جعل واحد ممكن نيست ، شارع متوسل به دو جعل مىشود كه يك جعل متعلق به ذات ذى المقدمه است و جعل ديگر به مقدمات مفوته تعلق دارد ، يعنى دو جعل معلول ملاك واحد و غرض واحد است . « 4 » اما گفته شد كه ما وجوب نفسى را - چه طريقى و چه تهيئى - نمىپذيريم ، پس به اين قول نيز ملتزم نمىشويم . سوم . عقاب بر ترك واقع و مخالفت با واقع است . وقتى به بركت حكم عقل بر من منجز مىشود كه دنبال آموختن و تعلم باشم و واقع را بياورم . اگر احكام و قوانين را ياد نگرفتم و اين امر سبب گرديد كه واقع از دست من برود ، عقاب مىشوم بر ترك واقع نه بر ترك تعلم . بنابراين ، عقاب نه بر ترك تعلم است مطلقا ، و نه در صورتى است كه سبب ترك واقع گردد ، بلكه عقاب بر ترك نفس واقع است و كارى به تعلم ندارد . آرى ، وجوب تعلم در اينجا براى من منجزيت مىآورد و من بايد واقع را بياورم . و چون ترك امرى را كرده‌ام كه بر من منجز بوده و اين ترك موجب فوت غرض و مصلحت گرديده است ، مستحق عقوبت مىشوم و عبد عاصى هستم و محكوم به فسق مىباشم . خلاصه . وجوب تعلم احكام شرعيه ، در بعض موارد ، به ملاك مقدمات مفوته است - كه وجوبش از مسلمات فقه است - و در بعض ديگر از موارد ، وجوب تعلم احكام و قوانين مدونه بر ملاك حكم عقل است ، و در اين هر دو قسمت بحثى نيست ، يعنى بحث در اصل وجوب نيست ، بلكه طرق رسيدن به اين وجوب است كه در بحث اصحاب فرق مىكند . در مورد استحقاق عقوبت نيز مطلب بيان گرديد و در نتيجه اين نكته روشن شد كه : آن‌كس كه به دنبال تعلم قانون نمىرود و به مخالفت شرع و قانون برمىخيزد نمىتواند نزد قاضى

--> ( 4 ) براى تفصيل اين مبنا و اشكالاتى كه برآن وارد شده است ، ر . ك . « منتهى الاصول » ، ج 1 ، صص 182 - 79 .